- نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی سهم وزارت جهادکشاورزی در لایحه بودجه سال 94 کل کشور را ناکافی دانست و گفت: با این میزان بودجه برنامه های اقتصاد مقاومتی تحقق نمی یابد.

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، محمد اسماعیل نیا افزود: در حالی که بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور با 21 سازمان تابعه باید سهم بیشتری در بودجه کل کشور داشته باشد اما بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در سال 94 تنها با 9.1 درصد رشد نسبت به بودجه سال 93، کمترین افزایش بودجه در بین 18 وزارتخانه داشته است.

وی تصریح کرد: با توجه به نیازها، برنامه ریزی ها و تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی به طور حتم این میزان اعتبارات بخش کشاورزی کافی نیست و مشکلات این بخش برطرف نخواهد شد.

وی ادامه داد: به دلیل خشکسالی های پی در پی و محدودیت منابع آبی در کشور برای ایجاد زیرساخت های آبیاری تحت فشار، افزایش و استقلال تولیدات کشاورزی و خودکفایی در تولید برخی محصولات، احیای منابع طبیعی همچون احیای دریاچه ارومیه و توسعه مکانیزاسیون کاشت و برداشت محصولات کشاورزی و افزایش صادرات به منابع و بودجه مناسب نیاز داریم.

به گفته وی، بودجه پیشنهادی سال 94 وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی نیاز بخش های تحقیقاتی، شیلاتی، دام و طیور، زراعی، باغی، دامپزشکی و امور اراضی، امور زیربنایی، عشایری، جنگل و مراتع نیست و باید بودجه مورد نیاز این بخش برای تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز داخل و افزایش صادرات تامین شود.

به گزارش ایرنا، سهم وزارت جهادکشاورزی در لایحه بودجه سال 94 کل کشور 10861063 میلیارد ریال پیشنهاد شده که نسبت به سال جاری از 9.1 درصد رشد برخوردار شده است.

به طوری که بودجه پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی در سال 92 برابر با 20186727 میلیارد ریال بود که در سال 93 حدود 9948802 میلیارد ریال تصویب شده بود.

براساس لایحه بودجه سال 1394، مجموع اعتبارات وزارت جهادکشاورزی و سازمان های تابعه آن را دوهزار و 595 میلیارد و 865 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال جاری حدود 507 میلیارد تومان افزایش دارد.

وزارت جهادکشاورزی برای سال آینده بودجه ای بالغ بر 1086 میلیارد تومان برای ستاد مرکزی و برخی از سازمان های زیرمجموعه اش مانند سازمان امور عشایری، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات کشور، سازمان چای کشور، سازمان امور اراضی و غیره در صورت تصویب در اختیار خواهد داشت که نسبت به امسال تنها 71 میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

منبع: ایرنا